بررسی محجوریت ورشکسته از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت است که فصلهای زیادی را در کتابهای حقوقی به خود اختصاص داده است. باز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد که با الهام از قوانین موجود در این زمینه ها باید موضوع روشن شود. غالب اساتید حقوق بر این باورند که ورشکسته به هیچ عنوان نمی تواند جزء محجورین باشد و مستندشان هم ماده 1207 قانون مدنی (1) و حصری بودن ماده فوق است و این که شخص محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی بطور مطلق ممنوع است و علت این حجر نقص قوای عقلی و دماغی است که قانونگذار در جهت حمایت از این افراد برخواسته و به وضع قوانین حمایتی پرداخته است از طرفی ورشکسته فقط در اموال خود ممنوع التصرف بود و در اموال شخص دیگر به عنوان وکیل می تواند دخل و تصرف کند و حتی معاملات فضولی وی نیز باطل نیست و این موارد در مورد محجور صدق نمی کند (2).

در صحت این استدلال تردیدی نمی توان کرد منتها ابهام از آنجائی شروع می شود که قانونگذار ماده 1207 قانون مدنی در تعریف محجور مقرر می دارد:« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند » و ماده 418 قانون تجارت نیز در مورد ورشکسته می گوید:« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است »... با مقایسه این دو ماده می توان نتیجه گرفت که تعریفی که ماده 1207 قانون مدنی از محجور کرده است با منطوق ماده 418 قانون تجارت مطابقت کامل دارد. ملاحظه می فرمائید مقنن در قانون مدنی در مواد 1207 ، 1208 ، 1212 ، 1213 و 1214 تأکید کرده است که محجور از تصرف در اموال خود ممنوع است نه اموال غیر و همین حکم را ماده فوق در قانون تجارت در مورد ورشکسته می گوید که ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است. اگر منظور قانون از محجور دانستن شخصی نقص قوای عقلی و دماغی است در تعریف محجور نباید از کلمه « اموال خود » استفاده می کرد چرا که مبرهن است کسی که نقص قوای دماغی دارد  چه در اموال خود  به نحو اصالت و چه در اموال دیگری به نحو وکالت هیچ تصرف حقوقی نمی تواند بکند پس چرا قانون گذار فقط قید اموال شخص محجور را آورده است؟ در مخالفت با این نظر می توان به مواد 212 و 213 قانون مدنی اشاره کرد که معامله با شخص محجور را بواسطه عدم اهلیت ممنوع دانسته است پس اگر مقصود قانونگذار ممنوعیت معامله اموال خود محجور توسط محجور بود باید در مواد فوق قید می کرد منتها چنین نکرد و در این مواد کلاً معامله با این اشخاص را ممنوع کرده است محجور چه اصیل باشد و چه وکیل ( ماده 662 قانون مدنی ).

آنچه ذهن نگارنده را مشغول کرده در اینکه ورشکسته هم به تعبیر خود قانون مدنی می تواند محجور باشد نگارش ماده 803 قانون مدنی توسط مقنن است. در شق 3 ماده فوق از عبارت « کسی که به واسطه فلس محجور شود » استفاده کرده است این ابهام را پیش می آورد که اگر حجر محجور صرفا بواسطه نقص قوای عقلی و دماغی باشد مگر مفلس نقص قوای عقلی دارد که قانونگذار فلس را از عوامل حجر دانسته است؟(3) در تضاد بین مواد 1207 و 803 قانون مدنی ناچاریم یا صحت نگارش یکی را بر دیگری ترجیح دهیم یا اینکه ورشکسته را هم جزء محجورین بدانیم و این ابهام را از قانون مدنی برطرف نمائیم. به نظر می رسد این که ورشکسته را محجور تلقی کنیم با غایت مقنن سازگار نیست از طرفی ماده 803 به نحوی کاشف از قصد مقنن در محجور دانستن ورشکسته است اگر بخواهیم این نظر را بپذیریم ناچاریم کمی فراتر از علت حجر برویم و ورشکستگی را هم قسیم نقص قوای دماغی و قسم حجر بدانیم. مشکل دیگر اینجاست که نظر علمای حقوق این است که قوانین مربوط به ممنوعیت تصرف محجورین در اموال خود جزء قوانین حمایتی است که مقنن در جهت حمایت از محجور وضع کرده است در حالی که در ماده 418 قانون تجارت در عدم تصرف ورشکسته در اموال خود به جهت حمایت از متعاملین نیست بلکه در جهت حمایت از طلبکاران است و جهت وضع مواد حمایتی از محجور در قانون مدنی توسط قانونگذار ذکر نشده است از طرفی در ماده 212 قانون مذکور مقرر می دارد که معاملات محجور بواسطه عدم اهلیت ممنوع است که در این ماده نوع اهلیت را ذکر نمی کند که اهلیت استیفاء است یا اهلیت تصرف و آنچه ظاهر ماده حکایت می کند ورشکسته را که فاقد اهلیت تصرف در اموال خود است را نیز شامل می شود . پس این نظر در اینکه ما ورشکسته را محجور بدانیم منطقی به نظر می رسد و با قانون مدنی در تضاد نیست.

نتیجه:

با توجه به مطالب فوق و استدلالهای مطروحه، نگارنده بر این باور است که مطابق نص مواد قانون مدنی ورشکسته را نیز می توان محجور دانست هر چند از لحاظ حقوقی اطلاق عنوان محجور به ورشکسته صحیح نیست و این نظر نیز دارای پایه استدلالی قوی از طرف اساتید برجسته حقوق می باشد منتها سهو و اشتباه قانونگذار در وضع قوانین این مشکل را ایجاد کرده است که ما بر خلاف موازین حقوقی ورشکسته را محجور بدانیم.

1- ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع  هستند:

1.       صغار
2.       اشخاص غیررشید
3.       مجانین

2- دکتر پرویز نوین. حقوق مدنی 7. عقود معین2. ص 96

3- میدانید که قانون افلاس 1310 با وضع قانون اعسار 1313 منسوخ شد منتها مفلس را می توان اعم از ورشکسته دانست و در ماده 363 قانون مدنی نیز می تواند ورشکسته را بجای مفلس دانست و حکم ماده فوق را در مورد آن جاری دانست وانگهی احکام راجع به مفلس در بسیاری از موارد شامل ورشکسته نیز می شود و با توجه به استدلال فوق این نظر با مقصود قانونگذار سازگارتر می باشد.-

منابع:

*تشکیل قراردادها و تعهدات. دکتر مهدی شهیدی. انتشارات مجد
*قواعد عمومی قراردادها.۵ جلدی.دکتر ناصر کاتوزیان. شرکت سهامی انتشار
*اشخاص و محجورین.دکتر سید حسین صفائی، دکتر مرتضی قاسم زاده.انتشارات  سمت
*حقوق مدنی3.کلیات قراردادها. دکتر پرویز نوین. انتشارات تدریس
*حقوق مدنی 7. عقود معین 2. دکتر پرویز نوین. انتشارات گنج دانش